admin

الوكالات

 اولا : تعريف الوكالة  :

المادة 833 من القانون المدني الاردني عرفت الوكالة بانها : ((  الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

 

مقام نفسه تصرفات الوكيل تصب في ذمة الاصيل
تصرف جائز قانونا بان يجيزه القانون / غير مستحيل عقلا
معلوم قضايا / بيع / شراء / ولا يجوز ان يكون بصيغة كل شيء مثلا

 

 

ثانيا : شروط صحة الوكالة  في القانون المدني:

 

المادة 834 من القانون المدني الاردني :1. يشترط لصحة الوكالة:

 

أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه مثال من لا يملك حق التصرف :  الصغير غير المأذون / الشريك الذي لا يملك النصاب
ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به . مجنون / صغير غير مميز / سفيه محجور عليه / مفلس
ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة . غير قابل للنيابة مثل اليمين
2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

 

ثالثا : شروط صحة الوكالة في قانون كاتب العدل

المادة 11 قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952

–         يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او  حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

 

 

رابعا : نصوص قانون نقابة المحامين :

المادة 44 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

1-   بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .

2-   للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

3-   مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .

4-   تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

 

 

المادة 6 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

  1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

‌أ.        لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية .

‌ب.  لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية .

‌ج.          لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة .

  1. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك .
  2. تقديم الاستشارات القانونية .

 

خامسا  : وكالات التقاضي .

  1. وكالة مكتبية : قضايا / وزارة صناعة وتجارة / جهات رسمية
  2. وكالة عدلية عامة للقضايا منظمة داخل الاردن
  3. وكالة عدلية خاصة او عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن

 

 

  1. الوكالة المكتبية .

 

أ- تعبئة الوكالة وفق النموذج المتداول ( لطفا انظر المرفق )

 

 

 

 

 

 

         تعبئة  خانة اسم الموكل :

               أنا / نحن الموقعون إمضائنا بذيله  ………………………………………

 

الصفة طريقة تعبئة الاسم
شخص طبيعي / اردني الاسم الرباعي +  الرقم الوطني
شخص طبيعي  / اجنبي الاسم حسب الجواز + رقم الجواز +  الرقم الشخصي (الليبل الابيض 10 خانات )
شركة تجارية   اسم الشركة حسب السجل + رقمها + مالكة الاسم التجاري  (ان وجد) + يمثلها المفوض فلان

او نكتب اسم المفوض بصفتي المفوض عن شركة كذا رقمها كذا مالكة الاسم التجاري

يجب الانتباه الى كون الموقع  مفوض بالامور القضائية للتقاضي/المالية لصرف الشيكات

مؤسسة فردية فلان الفلاني صاحب مؤسسة ….. رقمها … مالكة الاسم التجاري

مؤسسة …… رقمها ….. مالكة الاسم التجاري ………. يمثلها صاحبها ……

مؤسسة …. رقمها …. مالكة الاسم التجاري ….المفوض عنها …… ( اذا كان المفوض من الغير)

جمعية / صندوق ادخار  اسم الجمعية او الصندوق كما هو في النظام  + رقم التسجيل + يمثلها فلان حسب النظام الاساسي ( ترفق نتائج انتخابات مجلس الادارة والكتب الموجهة للوزارة)
عقار على الشيوع  اسماء من يملكون 51% فاكثر .  فلان و فلان و فلان
تركة  / ورثة اسم الوريث +

واذا كان و كيل او وصي نكتب  فلان بصفتي الشخصية و بصفتي وكيلا او وصيا عن …  ثم نضيف عبارة ( بصفتنا ورثة المرحوم فلان ……  بالاضافة الى التركة )

حدث  فلان الفلاني بصفتي ولي امر الحدث فلان الفلاني
وكيل فلان الفلاني بصفتي وكيلا عن فلان بموجب وكالة عدلية رقم …….. صادرة عن ………
تحت التصفية فلان الفلاني بصفتي مصفي شركة……………………………….

 

 

         تعبئة  خانة اسماء الوكلاء  :

قد وكلـ  المحامين  …………………………   مجتمعين ومنفردين لينوبـ   عنـ   بالمدافعـة والمرافعـة والمخاصمـــة فـــي القضيـــة المتكونـــة أو التــــي ستتكون

 

  1. كتابة اسماء المحامين الوكلاء الثلاثية
  2. عدم كتابة اسم محامي غير مزاول
  3. عدم كتابة اسماء المتدربين
  4. كتابة عبارة مجتمعين و منفردين .
  5. مراعاة قواعد المفرد والمثنى والجمع

 

         تعبئة خانة اسم الخصم .

المتكونـــة أو التــــي ستتكون فيما بينـ   وبين……………………………………..

الصفة طريقة تعبئة الاسم
شخص طبيعي / اردني الاسم الرباعي +  الرقم الوطني
شخص طبيعي  / اجنبي الاسم حسب الجواز + رقم الجواز +  الرقم الشخصي (الليبل الابيض 10 خانات )
شركة تجارية   اسم الشركة حسب السجل + رقمها + الاسم التجاري ان وجد
مؤسسة فردية  مؤسسة …… رقمها ….. مالكة الاسم التجاري ………. لصاحبها ……

فلان الفلاني بصفته الشخصية و بصفته صاحب مؤسسة ……. رقم …. الاسم التجاري

جمعية / صندوق ادخار  اسم الجمعية او الصندوق كما هو في النظام  + رقم التسجيل
تركة  / ورثة فلان الفلاني ( و ) فلان الفلاني  بصفتهم من ورثة فلان الفلاني  بالاضافة الى التركة متكافلين متضامنين
حدث  فلان الفلاني بصفته ولي امر الحدث فلان الفلاني

اسم الحدث ولي امره فلان

الحكومة وزارة ………… ، ووزير ……… بالاضافة لوظيفته ، ودائرة …… ، ومدير دائرة …………. بالاضافة لوظيفته  ، يمثلهم جميعا المحامي العام المدني

 

 

         تعبئة خانة الخصوص الموكل به :

والتي موضوعها …………………………………………….

مثال الموضوع / الخصوص الموكل به
كمبيالة  مطالبة بقيمة كمبيالات عددها …. قيمة كل كمبيالة ….. مجموع قيمتها….. و ما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
مطالبة مالية مطالبة مالية بمبلغ ……………. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
مطالبة تجارية مطالبة مالية ناشئة عن تعامل / عقد تجاري وقدرها ……. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
جزائية جريمة …………. مكررة ….. مرات وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
شيك مع ادعاء جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد مكررة ….. مرات مع الادعاء بالحق الشخصي بقيمة الشيكات وقيمتها ……. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
ازالة الشيوع  المطالبة بالقسمه القضائيه والافراز القضائي وازالة الشيوع في الجزء القابل للقسمة عينا وبيع غير القابل للقسمة بالمزاد العلني حسب القانون وذلك في قطعة الارض رقم(…) حوض (…)   قرية …. من اراضي …. وما عليها من بناء وذلك وفق حصصي المملوكه لي فيها ضد باقي شركائي على الشيوع في القطعة اعلاه والمقدرة لغايات الرسوم بمبلغ الف دينار اردني وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
منع مطالبة منع مطالبة بمبلغ ………..  دينار و ما ينشأ او يتفرع عنه من دعاوى او طلبات
دعوى عمالية مطالبة بحقوق عمالية قدرها …………… وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
ابطال واسترداد  المطالبة بابطال عقد …………. و اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد و  استرداد مبلغ ……………. وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
التعويض مطالبة بالتعويض عن العطل و الضرر المادي والمعنوي و الكسب الفائت بالغا ما بلغ  مقدر لغايات الرسوم بمبلغ …… وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
استرداد مأجور تقديم طلب مستعجل استرداد مأجور لانتهاء عقد ايجار اجرته السنوية …….والذي انتهى بتاريخ …….. متعلق بالعقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي … وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
فسخ عقد ايجار  و مطالبة باجور مستحقة المطالبة بفسخ عقد ايجار اجرته السنوية ……. المتعلق بالعقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي …… ومطالبة بأجور مستحقة قدرها …….  وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
منع معارضة

ومطالبة باجر مثل

المطالبة بمنع المعارضة في منفعة المأجور في العقار / الشقة رقم ….  القائمة على قطعة الارض رقم ………. حوض …… من اراضي …… والمطالبة بأجر المثل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ  …….  وما ينشأ او يتفرع عنها من دعاوى او طلبات
الشفعة المطالبة بفسخ عقد بيع اموال غير منقولة و المسجل لدى مديرية تسجيل اراضي …… بالرقم …. لسنة …. بتاريخ  المتضمن بيع السيد  ………..لحصصه  البالغة …. حصة من   في قطعة الارض رقم …. حوض … من اراضي ….الى المشتري …………. وتملك تلك الحصص جبرا على مشتريها اعلاه بموجب حق الشفعة  بالثمن الحقيقي مهما بلغ والذي يقل عن الثمن الصوري الوارد في عقد التسجيل اعلاه  والبالغ…… دينار كثمن مسجل في العقد لمجموع الحصص اعلاه وبالتناوب تملكها بالصورة اعلاه بالثمن المسمى في العقد والبالغ ……دينار عند العجز عن اثبات صورية الثمن مع اضافة النفقات الرسوم القانونية على الثمن في كلا الحالتين اعلاه ،  ،وابطال سندات التسجيل التي تتضمن اسم المدعى عليه في الحصص اعلاه وكافة التصرفات والرهونات التي اجراها لتلك الحصص وتثبيت ملكيتي على تلك الحصص ومخاطبة دوائر الاراضي المختصة بتسجيل الحصص اعلاه باسمي ، وكل ما يلزم القيام به من اجراءات وقرارات لتمكين المدعي من تملك الحصص اعلاه وفقا لحق الشفعة كسبب من اسباب الملكية ، وطلب منع التصرف بالحصص اعلاه والحجز التحفظي عليها

 

 

 

 

– تعبئة خانة المحكمة المختصة :

وذلك أمام محكمة ……………………. يرجى مراجعة جداول الاختصاصات .

 

الدعوى المحكمة
المطالبات المالية والسندات صلح او بداية حقوق حسب القيمة في موطن المدعى عليه
دعاوى المأجور صلح او بداية حقوق  حسب بدل الايجار السنوي وللمحكمة التي يقع في دائرتها العقار
العمالية محكمة صلح حقوق في موطن المدعى عليه
ازالة الشيوع صلح حقوق مكان العقار
الشفعة بداية حقوق مكان العقار
شيك / جزاء صلح جزاء موطن المشتكى عليه عادة
استرداد مأجور رئيس محكمة البداية  او من ينتدبه / وقاضي الصلح ضمن اختصاصه في محكمة مكان العقار
التعويض  تبعا للقضية الجزائية او محكمة موطن المدعى عليه وحسب القيمة

 

– تعبئة خانة التاريخ و الموكل :

  1. يفضل ان يعبأ التاريخ كتابة او بالارقام الانجليزية وليس ارقاما لان الصفر باللغة العربية سهل المحو .
  2. يجب الانتباه عند تعبأة التاريخ ان الموكل داخل البلاد
  3. يطلب من الموكل كتابة الاسم مفتوحا بالاضافة الى التوقيع
  4. يطلب ختم الشركة للشركات .
  5. يصادق المحامي بالتوقيع والاسم بعد توقيع الموكل .

 

 

ب – نصائح عامة عن الوكالة  :

  1. عدم استخدام قلم حبر سائل او قلم رصاص .
  2. استخدام نفس القلم لتعبئة جميع البيانات .
  3. ان يقوم بتعبئة البيانات نفس الشخص ويفضل المحامي
  4. عدم الحشو بين الاسطر
  5. عدم استخدام الكشط او الطمس
  6. عدم الاضافة بعد توقيع الموكل او طلب توقيعه بجانب الاضافة
  7. طباعة الوكالة على الكمبيوتر اذا كانت البيانات طويلة .
  8. يجب الانتباه الى ان الوكالة تتضمن الطعن بعدم الدستورية لاشتراط بقرارات الدستورية
  9. استبدال عبارة محكمة العدل العليا بالمحكمة الادارية و الادارية العليا .
  10. تخصيص وكالة لمراقبة الشركات والعلامات التجارية غير وكالة التقاضي
  11. النص المفصل على بند القبض من المحكمة ومن التنفيذ وخارج المحكمة
  12. اخذ موافقة الموكل على اي اقرار او صلح لوجود نص مقيد في الوكالة
  13. الاحتفاظ بصورة عن الوكالة في ملف المكتب
  14. عند توجيه انذار عدلي قبل الدعوى تسليم الكاتب العدل صورة والاحتفاظ بالاصل .
  15. ادراج عنوان ورقم هاتف في الوكالة

 

خامسا / 2  : وكالة عدلية عامة للقضايا تنظم امام كاتب العدل حسب موطن الموكل

خامسا / 3 : وكالة عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن :

‌أ.        يقوم المحامي باعدادها وارسالها بالايميل للموكل

‌ب.  تنظم الوكالة امام كاتب عدل البلد الاجنبي او امام كاتب عدل السفارة الاردنية .

‌ج.    تصدق من السفارة الاردنية و خارجية البلد الاجنبي والخارجية الاردنية و وزارة العدل الاردنية

‌د.      الوكالة الاجنبية تترجم من مترجم محلف و تصدق من كاتب العدل .

‌ه.       مرفق نماذج وكالات

سادسا : حالات انتهاء الوكالة : وفاة الموكل او فقدان اهليته  / وفاة الوكيل او فقدان اهليته  / انتهاء العمل / انتهاء مدة الوكالة /عزل الوكيل ( تراعى احكام  الوكالات غير القابلة للعزل)

 

سابعا :  اتفاقية الاتعاب : لطفا انظر المرفق

  1. اذا كان هناك اتفاقية اتعاب موقعة تكون المحكمة هي المختصة للنظر بالمطالبة .
  2. اذا لم يكن هناك اتفاقية اتعاب تختص لجنة تقدير الاتعاب / نقابة المحامين بنظر المطالبة
  3. حتى تكون اتفاقية الاتعاب صالحة للتنفيذ كسند تنفيذي في دائرة التنفيذ يجب ان يكون المبلغ معلوم المقدار محقق الوجود حال الاداء

 

ثامنا : اجتهادات قضائية :

17236/2015  استئناف اربد  ( حول  تنفيذ اتفاقية الاتعاب )

. وبالرجوع الى احكام المادة 6 من قانون التنفيذ نجد انها اوجبت على ان يكون السند التنفيذي هو اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء … وحيث انتفى الشرط الثالث من السند المطروح للتنفيذ (اتفاقية الاتعاب) اذ انه لا يعتبر حال الاداء   طالما ان الاتفاقية تضمنت في بنودها التزامات متبادلة بين طرفيها … الامر الذي نجد معه ان السند المطروح للتنفيذ (الاتفاقية) يعتبر غير قابل للتنفيذ. وحيث توصل رئيس التنفيذ لخلاف النتيجة التي خلصنا اليها فيكون قراره المستانف مستوجبا الفسخ

2717  لسنة 2000  تمييز حقوق ( جهة الاختصاص في المطالبة في الاتعاب  )

* ان صلاحية النظر في تقدير اتعاب المحامي تعود للجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة 52 من قانون نقابة المحامين ، اذا لم يوقع الموكل مع المحامي الوكيل اتفاقية اتعاب خاصة ، محدد بها كيفية دفع الاتعاب بشكل ينفي عنها الجهالة .

* حيث ان هناك اتفاقية اتعاب موقعة بين الطرفين ، نافية للجهالة حول مقدار الاتعاب فان الاختصاص والحالة هذه ينعقد للمحاكم النظامية ، وليس الى لجنة تقدير الاتعاب لدى نقابة المحامين  .

213/ 2008  تمييز حقوق هيئة عامة  ( الكشط و الطمس و التحشية )

ان المحو أو الكشط أوالطمس أوالإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة المصدقة من المحامي :

أ‌- ينحدر بها إلى البطلان إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها، ما لم تقترن تلك التغيرات بتوقيعه

ب‌- لا يؤثر على صحتها إذا كان سابقاً على توقيع الموكل عليها .

وحيث أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام، فقد كان على محكمة الاستئناف التحقق مما إذا كان الطمس والتحشية والإضافة الجاري على الوكالة التي استندت لها الدعوى تم قبل أو بعد التوقيع عليها من قبل الموكلين .

3454 لسنة 2010 تمييز حقوق ( حول خلو الوكالة من اسم الخصم )

أن وكالة وكيل المدعية جاءت خلوا من أسماء الموكل ضدهم مما يشكل جهالة فاحشة في هذه الوكالة وبالتالي فإن إقامة هذه الدعوى من وكيل المدعية ضد المدعى عليهم تكون مقدمة ضد أشخاص لا صفة لهم في سند الوكالة مما يتعين عليه ردها لأنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بمواجهتهم وفق احكام المادة (833 ،834) من القانون المدني .

 

2894/ 2006  تمييز حقوق ( ذكر الخصوص الموكل به على وجه العموم )

  1. اذا كانت وكالة وكيل المدعي مستوفية الشروط القانونية حيث تضمنت أسماء الخصوم وجاء الموكل به معلوماً على وجه العموم وأن لم يتضمن تفصليه التي مجالها لائحة الدعوى لذلك فهي لا تنطوي على جهالة فاحشة وعليه تكون الدعوى استناداً لها موافقاً للقانون باعتبارها وكالة قانونية …….. لأثارها .

 

2191/2012   تمييز حقوق ( المحو والكشط والتحشية في الوكالة )

إستقرَّ إجتهاد محكمة التمييز على أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام ويُعتبر المحو أو الكشط أو الطمس أو الإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها باطلا وذلك وفقاً لقرار محكمة تمييز الحقوق (2008/213) .

 

296/2007 تمييز حقوق ( انابة من مناب )

ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن المحامية هـ أ  وكيلة عن المدعى عليها ( ز) .. بل الثابت من الأوراق أن هناك انابة خطية معطاة من المحامي الاستاذ ………… بوصفه وكيلا عن …. إلى المحامية ………  وعليه وفي ضوء ما سلف وحيث أن المحامية الاستاذة ………… ليست وكيلة عن المدعى عليها …. فلا تملك حق اعطاء انابة لمحام الاخر لتمثيلها في الدعوى لانها ابتداءً لا تملك حق التمثيل وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت بحضور المحامي المناب من المحامية …….. بموجب الانابة عن المدعى عليها .. تعتبر قد تمت في غير حضور الخصم

 

 

ادوات النجاح التطبيقية

● عدم الاستعجال في إعطاء الاستشارة
● اختيار الموكل بعناية
● الاطلاع الدائم على التشريعات والقرارات الجديدة من جميع المصادر
● السعي للتخصص
● الإجابة على جميع المكالمات او العودة لها و استخدام نظام الرد الالي او التحويل
● النصحية قبل التوكل .
● مراجعة النصوص لكل قضية
● عدم الحرج من سؤال الزملاء او الموظفين
● ‏الامانة المالية و فصل أموال الموكلين عن أموالك الشخصية
● عدم إفشاء الأسرار
● المتابعة أساس نجاح اي قضية
● الكتابة و التوثيق ( ملاحظات / مهام / محاسبة / ملف الدعوى / اتفاقية اتعاب)
● نماذج جاهزة ( استئناف /اعتراض / تصوير / استرداد / ترسيم / نشر /اسقاط / استبدال / ما بعد/ هويات / طوابع / ورق مروس / ورق ابيض / وكالات /كمبيالات / الختم / اقلام )
● ادوات البحث والاستعلام ( قسطاس / وزارة العدل / صناعة / نقابة )
● استخدام تطبيقات الهاتف ( جوجل درايف / شيت / دوكس/ اجندة / واتس اب / اومني فوكس)
● التخصص ( أن تعلم شيء عن كل شيء و كل شيء عن شيء واحد )
● إدارة الوقت ‏( محكمة / مكتب / منزل / اجتماعيات )
● التجاوب مع الموكلين عبر الإيميل والواتس أب الرسائل مكتوب ما استطعت
● المبادرة في اطلاع الموكل على مجريات الدعوى
● التوكل الدائم على الله وتحري المال الحلال .

أسس إعتماد الوكالات لدى دائرة الاراضي

بعد دراسة موضوع الوكالات العامة والخاصة والوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير أرجو العمل على إعتماد الأسس التالية المنظمة للوكالات واعتبار ما ورد من تعاميم سابقة بخصوص هذا الموضوع لاغيا:

شروط صحة الوكالة:

  1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
  2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.
  3. أن يكون الموكل به معلوما وقابلاً للنيابة ومطابقا لسجلات دائرة الأراضي.
  4. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).

الوكالة شكلاً:

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون:

  1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.
  2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.
  3. أن تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وبدون كشط أو طمس أو إضافة.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية: يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين:

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

 كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع مرفقاتها من قِبل مترجم محلف وتصديق الترجمة من قِبل أحد كتَّاب العدل في المملكة.

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب غير العرب: يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية، كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع مرفقاتها من قبل ترجمان محلف وتصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

أحكام عامة للوكالات:

  • أن يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل.
  • يجب التأكد من جنسية الموكل لغايات تطبيق (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين المؤقت رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته).
  • يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط (إسم المشتري، كيفية أداء البدل، … ).
  • يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة أن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع (في حال كون البيع من ماله الخاص).
  • الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة للشركة وأن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.
  • إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئه.
  • الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة حسب الأصول.
  • إذا تضمنت الوكالة بيع حصص الموكل الإرثية فيجب التأكد عند اعتمادها أن معاملة البيع تتم على قطع آلت للموكل عن طريق الإرث، وأن لا تعتمد الوكالة لبيع عقارات أو حصص أخرى.
  • إذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدينا أما الغير فيجب أن تتضمن الوكاله نصا صريحاً على جواز كفالة ديونهم بمعنى وضع أموال الموكل كفالة لديون الغير، بالنسبه للوكيل فلا يجوز له أن يرهن مال الموكل لمصلحة ديونه وكذلك لا يجوز للوكيل رهن مال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكا فيها لأن الشركة ذات شخصية إعتبارية مستقلة ما لم يوجد في الوكاله نص صريح يجيز هذا الأمر.
  • يجوز الرهن لمصلحة ديون الموكل بصفته دائنا إذا تضمنت الوكالة نصا على جواز إقراض الغير أو قبول الضمانات.
  • إذا أجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول ونظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطنين.
  • إذا تضمنت الوكاله نصا بالبيع فيجوز إجراء معاملة الإفراز بقصد البيع.
  • الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم إجراء أي معاملات لدى دائرة الأراضي والمساحة قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973 تاريخ 29/11/1973.
  • الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر توكيلا ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن يشاء، فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونياً وجائزاً ويتم إعتماده.
  • أن تتضمن الوكالة نصا محدداً بالعمل الموكل به أو نصاً يؤدي لنفس المعنى المقصود بالتصرف المنوي إتمامه (مثلا: تعيين الحصص لإجازة الإفراز…).
  • لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله، ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
  • القاعدة العامة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به من التصرفات الناقلة للملكية ومثال ذلك (البيع، الهبة، المبادلة… إلخ) والرهن في الوكالات المنظمة بعد تاريخ 17/6/2007، ولكن يستثنى من ذلك بقية التصرفات القانونية في حال وجود نص في الوكالة يجيز اللوكيل توكيل الغير في إجراء هذه التصرفات مع ربط الوكالة الأولى بالوكالة الثانية المعطاة من الوكيل للغير.
  • الوكالات بالبيع يجوز إعتمادها ولو لم تتضمن نصا على قبض الثمن سندا للمادة (855) من القانون المدني.
  • يجب ان يتم التصرف من قبل الوكيل بالذات وإن كان الوكلاء أكثر من واحد الإنتباه إلى كونهم مجتمعين أو منفردين أو بكلتي الصفتين.
  • إذا تعدد الوكلاء و كان يمكنهم إجراء التصرف منفردين فلا يجوز لأحدهم بيع ما وكلوا به لأحد الوكلاء الآخرين.
  • لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين يجب أن تتضمن الوكالة نصا على التبلغ .
  • الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين لا تعتمد (تنحصر صلاحيات القنصل الفخري في التصديق على الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب).
  • إذا ورد النص في الوكالة على التصرف المطلق فتشمل البيع وما في حكمه من التصرفات الناقلة للملكية عدا التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.
  • في حال كون الموكل ولياً أو وصياً يجب إرفاق الوكالة بحجة الوصاية وإذن بيع وأن يتضمن إذن البيع نصاً بجواز توكيل الغير بالبيع.
  • الوكالة بالبيع تجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع.

 

الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير:

  • تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن.
  • الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 17/6/2007 يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة سنة) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل.
  • في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم والضرائب ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، رسوم إضافية للجامعات الأردنية ….
  • إذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير فإنه يتم تنظيم قائمة حصص ورسوم وتحسب الرسوم على أساس ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها، وفقا لأحكام قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الأراضي والضريبة الإضافية والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.
  • إذا وجدت أكثر من وكالة على نفس القطعة تنفذ الوكالة التي تقدم للتنفيذ أولاً وإذا قدمت الوكالات بنفس التاريخ فيتم إبلاغ الوكيلين بضرورة اللجوء إلى القضاء.
  • إذا أقيمت دعوى إبطال وكالة خاصة غير قابلة للعزل متعلق بها حق الغير لدى المحاكم المختصة وأبلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.
  • تعتبر الوكالات المنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 سارية المفعول بالنسبة لأحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها.

حالات إنتهاء الوكالات:

  1. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
  2. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة سنة واحدة على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
  3. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير غير القابلة للعزل والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.
  4. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير غير القابلة للعزل والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور سنة على تنظيمها.
  5. الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات.
  6. إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل بهذا النص.
  7. بإتمام العمل الموكل به.
  8. بوفاة الموكل عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.
  9. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.

10.بالعزل ويستثنى من ذلك الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.