Archive for 8:38 pm

1. استقبال المكالمة ومعرفة صنف القضية:

حقوق / جزاء / شرعي / ادارية / معاملة رسمية

حتى لا يتم استهلاك الوقت في المقابلة ثم يتبين انها خارج اختصاصك

2. تحديد موعد وطلب احضار جميع الاوراق الموجودة تحت يده / او ملف الدعوى اذا كانت منظورة وعدم الاعتماد على المعلومات الشفهية

3. الالتزام بالموعد و حسن الاستقبال و الضيافة و يفضل ان يكون لديك دائما طبق ضيافة على الطاولة

4. اعطاء المجال للموكل للحديث عن قضيته بعفوية لمدة خمس دقائق .

5. تدوين الملاحظات ورؤوس الاقلام اثناء الاستماع للموكل :

( اسم المتحدث  ، القيمة ، التواريخ ،احداث منتجة ، معلومات عن الخصم ، اسماء شهود ، اماكن .. الخ )

6.بعدها يبدأ دورك  بتوجيه الاسئلة للموكل لتحديد عناصر الدعوى التالية :

اولا موضوع الدعوى :

هل هو مطالبة مالية / فسخ عقد ومطالبة / فسخ / اجور مستحقة / اجر مثل استرداد ماجور / استرداد مبلغ /  حقوق عمالية / تعويض عن  الضرر المادي والمعنوي / منع مطالبة / شكوى جزائية / كمبيالة / شيك / ابطال / ازالة شيوع… الخ

ثانيا : صحة التمثيل

ثالثا : التحقق من الجوانب الشكلية التي قد ترد الدعوى

رابعا : حصر الطلبات :

خامسا : الاختصاص المكاني

لطفا انظر الجدول رقم ( 2 )

سادسا :  الاختصاص القيمي

سابعا : الاختصاص النوعي  :

ثامنا : البحث في وسائل الاثبات المتاحة قانونا هل هي  :

• بجميع طرق الاثبات
• خطيا
• شهود
• الخبرة
• اليمين

–        امثلة تطبيقية :

لطفا انظر جدول رقم (3)

جدول رقم (1) مدد التقادم

فيما يلي بسط للمادة المادة 426  عقوبات :

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا .

(415)  التهديد بفضح امر ينال من الشرف او القدر

كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

و (416) استعمال مال الغير بدون حق والحاق الضرر به

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .

و (419)  تهريب الاموال اضرارا بالدائنين

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:

1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .

2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم

أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

و (420 / 1)  اخفاء مستندات جوهرية تتعلق بالملكية عند البيع او الرهن

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:

1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .

و (422) اساءة الامانة

كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار

و (423 / 1) اساءة امانة خادم لمخدومة او عامل لصاحب عمل

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

و (424) اساءة امانة / هفوة

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

و (425) اساءة امانة / اصول وفروع

1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .

2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

=======

426 / 2-  ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة ( 422 ) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات

(2) مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

و(3) وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

و(4) محاميا او كاتب عدل.

و (5) كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

من المادة (423) .

ملاحظة : يجب اثارة التقادم المنصوص عليه اعلاه من قبل المشتكى عليه بعد شهادة المشتكي مباشر .

جدول رقم 2 ( الاختصاص المكاني لمحاكم عمان )

جدول رقم (3)   البينات الاساسية لبعض انواع القضايا:

محاكاة مقابلة موكل ( دعوى عمالية )

الموكل : يقوم بالتحدث عن حالته بشكل عام

المحامي :  ما هو المطلوب ؟

الموكل : اريد العودة الى العمل او حقوقي العمالية

المحامي : متى تم الفصل من العمل بالضبط .

الموكل : قبل ثلاثة اشهر تقريبا  .

المحامي : ما هو اسمك الكامل

الموكل : محمد نذير محمد الخطيب

المحامي : معك هويتك ( جواز السفر ) ؟

الموكل : نعم

المحامي : اسمك في الهوية “محمد نذير” مركب و جدك سعيد والعائلة ليست الخطيب وانما مكتوب محمود .

الموكل : صحيح لكن عائلتنا معروفة الخطيب

المحامي : ما هي اسم الشركة التي كنت تعمل لديها .

الموكل : شاين

المحامي : ما هو اسمها في الوزارة و الشهادة

الموكل : لا اعلم .

المحامي : اعطني اسم صاحب الشركة او اسم شريك فيها للاستعلام على موقع الوزارة

المحامي : اسمها الشركة الوطنية لصناعة الاسلاك والكوابل ذم م رقمها 123.

المحامي : متى بدات العمل في الشركة

الموكل : ١/١/٢٠١٠

المحامي : هل كان العقد محدد المدة

الموكل : لا

المحامي : كم كان اخر راتب تقاضيته ؟

الموكل : ٩٠٠

المحامي : اساسي ام اجمالي ؟

الموكل : كنت اخذ ١٠٠ بدل مواصلات كل شهر

المحامي : كم ساعة كنت تعمل في اليوم

الموكل : ٩ ساعات

المحامي : هل كان هناك ساعة استراحة

الموكل : نعم

المحامي : متى تم فصلك ؟

الموكل : ٣١/١٢/٢٠١٦

المحامي : ما هو سبب فصلك

الموكل : لقد تم انذاري مرتين

المحامي : خطيا ؟

الموكل : لا شفهيا

المحامي : هل تم اعطائك شهر اشعار خطي ؟

الموكل : تم اعطائي انذار شفهي

المحامي : هل كنت مشترك في الضمان ؟

الموكل : لا

المحامي : هل اخذت اجازات اخر سنتين ؟

الموكل : لا

المحامي : هل كنت تعمل ايام الجمع؟

الموكل : لا

المحامي : هل كنت تعمل في الاعياد والعطل الرسمية

الموكل : نعم جميعها ما عدا الفطر والاضحى

المحامي هل هناك رواتب لم تتقاضاها ؟

الموكل : نعم راتب شهر ١٢ الاخير

المحامي : هل وقعت على مخالصات؟

الموكل : نعم

المحامي : متى

الموكل : قبل الفصل بيومين

المحامي : اين عنوان الشركة ؟

الموكل : شارع الجاردنز

المحامي : في اي مكان بالضبط

الموكل قرب دوار الواحة

امتحان رقم 1

س 1  ما مدى قانونية  المخالصة و الانذارين والاشعار ؟

س2 هل يستطيع ان يطالب العامل بالعودة الى العمل ؟ ولماذا ؟

س3 حدد المحكمة المختصة  و موضوع المطالبة و قيمة المطالبة علما بان  :

• بدل الفصل تعسفي راتب نصف شهر عن كل سنة على ان لا تقل عن راتب شهرين
• مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة اذا لم يكن مشتركا في الضمان
• العمل الاضافي ١٢٥٪‏ من اجر الساعة العادية
• يستحق العامل١٥٠٪‏ من الاجر اذا عمل ايام الجمع والاعياد والعطل الرسمية علما بان عدد ايام الجمع في السنة ٥٢ و عدد ايام العطل الرسمية ١٤ يوم
• يستحق ١٤ يوم اجازة في السنة عن اول خمس سنوات ثم تصبح ٢١ يوم

ملاحظات :

الحقوق العمالية تتقادم بسنتين

عند الحساب يحسب كسر السنة كسر

تحسب المطالبة على اخر اجر اجمالي  تقاضاه العامل

المادة 23

أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين .

المادة 25

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 28

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-

د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين

 اولا : تعريف الوكالة  :

المادة 833 من القانون المدني الاردني عرفت الوكالة بانها : ((  الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

ثانيا : شروط صحة الوكالة  في القانون المدني:

المادة 834 من القانون المدني الاردني :1. يشترط لصحة الوكالة:

ثالثا : شروط صحة الوكالة في قانون كاتب العدل

المادة 11 قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952

–         يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او  حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

رابعا : نصوص قانون نقابة المحامين :

المادة 44 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

1-   بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع .

2-   للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

3-   مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات .

4-   تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة .

المادة 6 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:

1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:

‌أ.        لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية .

‌ب.  لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية .

‌ج.          لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة .

2. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك .
3. تقديم الاستشارات القانونية .

خامسا  : وكالات التقاضي .

1. وكالة مكتبية : قضايا / وزارة صناعة وتجارة / جهات رسمية
2. وكالة عدلية عامة للقضايا منظمة داخل الاردن
3. وكالة عدلية خاصة او عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن

1. الوكالة المكتبية .

أ- تعبئة الوكالة وفق النموذج المتداول ( لطفا انظر المرفق )

–         تعبئة  خانة اسم الموكل :

               أنا / نحن الموقعون إمضائنا بذيله  ………………………………………

–         تعبئة  خانة اسماء الوكلاء  :

قد وكلـ  المحامين  …………………………   مجتمعين ومنفردين لينوبـ   عنـ   بالمدافعـة والمرافعـة والمخاصمـــة فـــي القضيـــة المتكونـــة أو التــــي ستتكون

1. كتابة اسماء المحامين الوكلاء الثلاثية
2. عدم كتابة اسم محامي غير مزاول
3. عدم كتابة اسماء المتدربين
4. كتابة عبارة مجتمعين و منفردين .
5. مراعاة قواعد المفرد والمثنى والجمع

–         تعبئة خانة اسم الخصم .

المتكونـــة أو التــــي ستتكون فيما بينـ   وبين……………………………………..

–         تعبئة خانة الخصوص الموكل به :

والتي موضوعها …………………………………………….

– تعبئة خانة المحكمة المختصة :

وذلك أمام محكمة ……………………. يرجى مراجعة جداول الاختصاصات .

– تعبئة خانة التاريخ و الموكل :

1. يفضل ان يعبأ التاريخ كتابة او بالارقام الانجليزية وليس ارقاما لان الصفر باللغة العربية سهل المحو .
2. يجب الانتباه عند تعبأة التاريخ ان الموكل داخل البلاد
3. يطلب من الموكل كتابة الاسم مفتوحا بالاضافة الى التوقيع
4. يطلب ختم الشركة للشركات .
5. يصادق المحامي بالتوقيع والاسم بعد توقيع الموكل .

ب – نصائح عامة عن الوكالة  :

1. عدم استخدام قلم حبر سائل او قلم رصاص .
2. استخدام نفس القلم لتعبئة جميع البيانات .
3. ان يقوم بتعبئة البيانات نفس الشخص ويفضل المحامي
4. عدم الحشو بين الاسطر
5. عدم استخدام الكشط او الطمس
6. عدم الاضافة بعد توقيع الموكل او طلب توقيعه بجانب الاضافة
7. طباعة الوكالة على الكمبيوتر اذا كانت البيانات طويلة .
8. يجب الانتباه الى ان الوكالة تتضمن الطعن بعدم الدستورية لاشتراط بقرارات الدستورية
9. استبدال عبارة محكمة العدل العليا بالمحكمة الادارية و الادارية العليا .
10. تخصيص وكالة لمراقبة الشركات والعلامات التجارية غير وكالة التقاضي
11. النص المفصل على بند القبض من المحكمة ومن التنفيذ وخارج المحكمة
12. اخذ موافقة الموكل على اي اقرار او صلح لوجود نص مقيد في الوكالة
13. الاحتفاظ بصورة عن الوكالة في ملف المكتب
14. عند توجيه انذار عدلي قبل الدعوى تسليم الكاتب العدل صورة والاحتفاظ بالاصل .
15. ادراج عنوان ورقم هاتف في الوكالة

خامسا / 2  : وكالة عدلية عامة للقضايا تنظم امام كاتب العدل حسب موطن الموكل

خامسا / 3 : وكالة عامة للتقاضي منظمة خارج الاردن :

‌أ.        يقوم المحامي باعدادها وارسالها بالايميل للموكل

‌ب.  تنظم الوكالة امام كاتب عدل البلد الاجنبي او امام كاتب عدل السفارة الاردنية .

‌ج.    تصدق من السفارة الاردنية و خارجية البلد الاجنبي والخارجية الاردنية و وزارة العدل الاردنية

‌د.      الوكالة الاجنبية تترجم من مترجم محلف و تصدق من كاتب العدل .

‌ه.       مرفق نماذج وكالات

سادسا : حالات انتهاء الوكالة : وفاة الموكل او فقدان اهليته  / وفاة الوكيل او فقدان اهليته  / انتهاء العمل / انتهاء مدة الوكالة /عزل الوكيل ( تراعى احكام  الوكالات غير القابلة للعزل)

سابعا :  اتفاقية الاتعاب : لطفا انظر المرفق

1. اذا كان هناك اتفاقية اتعاب موقعة تكون المحكمة هي المختصة للنظر بالمطالبة .
2. اذا لم يكن هناك اتفاقية اتعاب تختص لجنة تقدير الاتعاب / نقابة المحامين بنظر المطالبة
3. حتى تكون اتفاقية الاتعاب صالحة للتنفيذ كسند تنفيذي في دائرة التنفيذ يجب ان يكون المبلغ معلوم المقدار محقق الوجود حال الاداء

ثامنا : اجتهادات قضائية :

17236/2015  استئناف اربد  ( حول  تنفيذ اتفاقية الاتعاب )

. وبالرجوع الى احكام المادة 6 من قانون التنفيذ نجد انها اوجبت على ان يكون السند التنفيذي هو اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء … وحيث انتفى الشرط الثالث من السند المطروح للتنفيذ (اتفاقية الاتعاب) اذ انه لا يعتبر حال الاداء   طالما ان الاتفاقية تضمنت في بنودها التزامات متبادلة بين طرفيها … الامر الذي نجد معه ان السند المطروح للتنفيذ (الاتفاقية) يعتبر غير قابل للتنفيذ. وحيث توصل رئيس التنفيذ لخلاف النتيجة التي خلصنا اليها فيكون قراره المستانف مستوجبا الفسخ

2717  لسنة 2000  تمييز حقوق ( جهة الاختصاص في المطالبة في الاتعاب  )

* ان صلاحية النظر في تقدير اتعاب المحامي تعود للجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة 52 من قانون نقابة المحامين ، اذا لم يوقع الموكل مع المحامي الوكيل اتفاقية اتعاب خاصة ، محدد بها كيفية دفع الاتعاب بشكل ينفي عنها الجهالة .

* حيث ان هناك اتفاقية اتعاب موقعة بين الطرفين ، نافية للجهالة حول مقدار الاتعاب فان الاختصاص والحالة هذه ينعقد للمحاكم النظامية ، وليس الى لجنة تقدير الاتعاب لدى نقابة المحامين  .

213/ 2008  تمييز حقوق هيئة عامة  ( الكشط و الطمس و التحشية )

ان المحو أو الكشط أوالطمس أوالإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة المصدقة من المحامي :

أ‌- ينحدر بها إلى البطلان إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها، ما لم تقترن تلك التغيرات بتوقيعه

ب‌- لا يؤثر على صحتها إذا كان سابقاً على توقيع الموكل عليها .

وحيث أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام، فقد كان على محكمة الاستئناف التحقق مما إذا كان الطمس والتحشية والإضافة الجاري على الوكالة التي استندت لها الدعوى تم قبل أو بعد التوقيع عليها من قبل الموكلين .

3454 لسنة 2010 تمييز حقوق ( حول خلو الوكالة من اسم الخصم )

أن وكالة وكيل المدعية جاءت خلوا من أسماء الموكل ضدهم مما يشكل جهالة فاحشة في هذه الوكالة وبالتالي فإن إقامة هذه الدعوى من وكيل المدعية ضد المدعى عليهم تكون مقدمة ضد أشخاص لا صفة لهم في سند الوكالة مما يتعين عليه ردها لأنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بمواجهتهم وفق احكام المادة (833 ،834) من القانون المدني .

2894/ 2006  تمييز حقوق ( ذكر الخصوص الموكل به على وجه العموم )

1. اذا كانت وكالة وكيل المدعي مستوفية الشروط القانونية حيث تضمنت أسماء الخصوم وجاء الموكل به معلوماً على وجه العموم وأن لم يتضمن تفصليه التي مجالها لائحة الدعوى لذلك فهي لا تنطوي على جهالة فاحشة وعليه تكون الدعوى استناداً لها موافقاً للقانون باعتبارها وكالة قانونية …….. لأثارها .

2191/2012   تمييز حقوق ( المحو والكشط والتحشية في الوكالة )

إستقرَّ إجتهاد محكمة التمييز على أن صحة الوكالة من عدمها من النظام العام ويُعتبر المحو أو الكشط أو الطمس أو الإضافة أو التحشية في مضمون الوكالة الخاصة إذا كان لاحقاً لتوقيع الموكل عليها باطلا وذلك وفقاً لقرار محكمة تمييز الحقوق (2008/213) .

296/2007 تمييز حقوق ( انابة من مناب )

ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن المحامية هـ أ  وكيلة عن المدعى عليها ( ز) .. بل الثابت من الأوراق أن هناك انابة خطية معطاة من المحامي الاستاذ ………… بوصفه وكيلا عن …. إلى المحامية ………  وعليه وفي ضوء ما سلف وحيث أن المحامية الاستاذة ………… ليست وكيلة عن المدعى عليها …. فلا تملك حق اعطاء انابة لمحام الاخر لتمثيلها في الدعوى لانها ابتداءً لا تملك حق التمثيل وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت بحضور المحامي المناب من المحامية …….. بموجب الانابة عن المدعى عليها .. تعتبر قد تمت في غير حضور الخصم